در مورد نمونه اي كه آوردي كه البته همون اقتصاد كپني هست بايد بگم اصولا قدرت خريد مردم با دادن پول جنس واردات بهشون بالا نميره . بلكه مهمترين عامل در افزايش يا كاهش قدرت خريد مردم نرخ تورم هست . من همچنان منتظر نمونه هات هستم .
اما در مورد عملكرد احمدي نژاد . من اصولا آدمي هستم كه از روي شكم صحبت نمي كنم . دوره ليسانسم از رياست جمهوري احمدي نژاد شروع شد و با انتخابات دهم تموم شد و با تمام وجودم خرد شدن كشور رو لمس كرده ام . تمام استادامون از وضع مملكت مي ناليدند . اين اواخر يكي از اساتيدمون فقط عملكرد دولت رو به عنوان تمرين هر جلسه با يك موضوع نقد ميكرد .
ولي چون رشتم اقتصاد نيست و اون زمان هم نبودم و از اونجايي كه پدرم علاف نيست كه بخواد چيزهاي واضح رو اثبات كنه نظريات يك اقتصاد دان رو برات ميذارم كه هر كسي كه ديپلمه هم باشه متوجه ميشه . اميدوارم دوستان ديگه هم بخونند . اينها فقط نمونه هايي از سقوط اقتصادي كشور است كه رئيس جمهور قلابي تون در مناظره ها با آوردن چند تا نمودار قلابي سعي كرد همه واقعيات را وارونه جلوه بده . و موفق هم بود .
دولت نهم با وجود تمام دستاوردهاي تاريخي و دلايل نظري که وجود داشت، دست به اقداماتي زد که از آن در علم اقتصاد به انبساط مالي افراطي نام مي‌برند و ناظر براين تصور نادرست است که هر نارسايي را مي‌توان با تزريق ارز و ريال از بين برد اما علي‌رغم چهار نامه‌اي که اقتصاددانان براي اصلاح اين رويه به دولت و مجلس نوشتند، دولت هيچ‌گاه از رويه خود عدول نکرد و مجموع نارسايي‌هاي پيش آمده محصول همين تصميمات شتاب‌زده و سياست‌گذاري‌هاي نادرست دولت بوده است.
در صفحه 136 كتاب اقتصاد اسلامي، نوشته آيت‌الله شهيد دكتر بهشتي ايشان تصريح مي‌كند؛ اگر دولت بخواهد از طريق توزيع رانت متكفل همه امور شود و مشكلات را حل كند، اين بدترين نوع اقتصادي است كه مي‌توان تصور كرد.
در شرايط فعلي مردم با انواع دو قطبي‌هاي کاذب در جامعه مواجه هستند و اين در حالي است که اگر به انديشه‌هاي حضرت امام (ره)، شهيد مطهري، شهيد بهشتي و شهيد رجايي نگاه کنيم، مي‌بينيم هيچ کدام در جهت حذف يکديگر نبودند.
اشتغال و توليد
دولت نهم چشم‌اندازهاي اشتغال و توليد در آينده ايران را با خطر جدي مواجه كرد به طوري كه نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي در سال‌هاي 84 تا 86 حدود 5/5 تا 5/6 درصد بوده كه در سال 87 به 7/4 رسيده است. در واقع تقريباً سه برابر بيشتر از آنچه قانون مقرر كرده ارز مصرف شده است اما تشكيل سرمايه به يك سوم كاهش يافته است.
با اين که بي‌سابقه‌ترين حجم درآمدهاي نفتي طي 4 سال گذشته به دست آمده است، بايد به بررسي اين نکته پرداخت؛ پيامي که سياست‌گذاران در بخش‌هاي دولتي و خصوصي اين باره گرفته‌اند چيست؟
طي 4 ساله نخست برنامه چهارم، آهنگ رشد سرمايه‌گذاري صنعتي در تاسيس و بهره‌برداري از بنگاه‌هاي صنعتي بيش از 51 درصد کاهش يافته است.
بايد دقت کنيم اين اتفاق در کشوري رخ داده است که از سويي با بحران بيکاري روبه روست و از سوي ديگر بر اساس ملاحظات كوته‌نگر آزادسازي واردات محور اصلي سياست‌هاي سه ساله اخير آن بوده است؛ اين در حالي است که برآوردها نشان مي‌دهد، به ازاي هر يک ميليارد دلار واردات کالاهاي مصرفي، 100 هزار فرصت شغلي ميان مي‌رود.
عدم شفافيت و اطلاع‌رساني
از اشكالات دولت نهم را بايد نبود الزام قانوني براي اطلاع‌رساني درباره عملكرد دولت دانست و اين الزام قانوني در بسياري موارد يا رعايت نشده يا با تاخيرهاي زماني همراه بوده است.
اينكه با گذشت چهار سال و با وجود الزام قانون حتي يك گزارش رسمي عمومي درباره چگونگي حركت به سمت اهداف سند چشم‌انداز منتشر نشده، يك كاستي جدي و فسادآور است و اينكه در سال 88 باشيم و آخرين گزارش اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مربوط به سال 85 باشد، يك كاستي بزرگ است و خسارت‌هاي زيادي به كشور وارد مي‌كند.
وقتي برنامه چهارم قانون شد، ميثاق ملي است و بايد اجرايي شود؛ ضمن اينكه دولت اخلاقاً، شرعاً و قانوناً به اجراي قانون موظف است و هر جا كه قانون را با اهداف و تعهّدات انتخاباتي خودش سازگار نمي‌بينند، راهش اين نيست كه به آن عمل نكند بلكه راهش اين است كه از كانال قانوني آنچه نادرست مي‌داند را تغيير بدهد و همچنان بر قانون پايبند باشد.
رييس معزول گمرك در جلسه توديع و معارفه خود گفت: يكي از مهمترين دلايل عزل من اين بود كه به شدت براي اعلام آمارهاي غيرواقعي تحت فشار بودم و نكته مهم اينجاست كه بعد از گفته‌هاي او تاكنون هيچ يك از مقامات رسمي كشور آن را تكذيب نكرده‌اند.
تخلفات مستند و گسترده
گزارش تفريق بودجه ديوان محاسبات نشان مي‌دهد در سال 85 دولت علاوه بر همه بي‌قانوني‌هاي ديگر فقط در يك سال آن هم فقط از كانال بودجه دو هزار مورد خلاف قانون مرتكب شده و من حساب كرده‌ام اگر ايام تعطيل و پنج‌شنبه و جمعه را از روزهاي كاري كم كنيم و 200 روز كاري براي يك سال محاسبه كنيم دولت نهم روزي 10 خلاف قانوني فقط در مورد بودجه در آن سال مرتكب شده است.
در حالي كه در گزارش تفريغ بودجه سال 85 آمده كه چهار هزار ميليارد تومان خلاف قانون پرداخت شده كه براي هزار ميليارد آن اصلا سند هزينه‌اي وجود ندارد.
واردات بي‌رويه و ضد توليد ملي
واردات از نظر تركيب در برنامه سوم و سه سال اول برنامه چهارم قابل مقايسه نيست، به طوري كه در سه سال اول برنامه چهارم نسبت به ميانگين برنامه سوم 36 درصد رشد كالاهاي مصرفي وارداتي افزايش و 49 درصد واردات كالاهاي سرمايه‌اي كاهش يافته است.
بر اساس گزارش وزير اقتصاد در ديدار اقتصادانان با رييس‌جمهور سهم كالاهاي مصرفي در واردات 25 درصد و نه 15 درصد بوده است: من [مؤمني] در همان جلسه با استناد به سخنان وزير اقتصاد گفتم: اگر گفته‌هاي ايشان صحت داشته باشد همين امروز بايد فاجعه ملي اعلام كنيم.
در يكي از مطالعات موجود نشان داده شده به ازاي هر يك ميليارد دلار واردات كالاهاي ساخته شدة قابل توليد در داخل 000/100 فرصت شغلي از بين مي‌رود. آمار واردات سال 1385 حول و حوش 50 ميليارد دلار است. خوش‌بينانه‌ترين برآوردها از بخش غيررسمي آن را 20 درصد حجم بخش رسمي برآورد مي‌كنند. بنابراين بايد 10 ميليارد دلار هم واردات قاچاق اتفاق افتاده باشد. ويژگي مسلط واردات قاچاق اين است كه عمدتاً واردات كالاهاي مصرفي قابل توليد در داخل است. پس ببينيد چقدر واردات رسمي و غيررسمي خصلت اشتغال‌زدايانه داشته‌ايم؟!
بي‌توجهي به هشدارهاي كارشناسي
در چهار سال گذشته، اقتصاددانان چهار بار نامه نوشتند که سه مورد آن خطاب به رئيس جمهور بود و نسبت به سيستم اقتصادي دولت هشدار داده بودند که به اين هشدارها توجهي نشد.
تغيير گسترده مديريت‌ها
تغيير زياد مديريت‌ها نيز ضربه‌زننده است، مثلاً در طول سه سال سه مدير بانک مرکزي داشته‌ايم.
تورم، بيكاري و گسترش فقر
اگر در سال‌هاي 86 و 87 اوضاع کشور به سمت بهبود حرکت نکرد، يکي از دلايل عمده آن ناشي از تورمي است که در جامعه حاکم گرديده و در ايران بين تورم و بيکاري رابطه ارگانيک برقرار شده است که در اين بين دوستان با بيانات واهي اعلام مي‌دارند که نرخ بيکاري در سال 87 تک‌رقمي شده است.
در حالي که دولت گوش‌ها را از فرط شعار عدالت در عرصه اقتصادي کر کرده، نرخ تورم موجود در سال‌هاي اخير بي‌سابقه است.