اين وبلاگه يه لحظه قاطي كرد ادامه ي مطلب قبل :
گراني مسكن و راه حل مسكن مهر
رويه‌هاي انبساطي مالي دولت در سه سال گذشته منجر به افزايش سه برابري قيمت مسکن در سال‌هاي گذشته شد و اجاره بها نيز بيش از رشد قيمت مسکن افزايش يافت، دولت براي جبران مافات مسکن مهر را مطرح کرد؛ در حالي که در بودجه 88 با توجه به نقش هزينه‌هاي مسکن در بودجه خانوار، شاهد رشد منفي 48 درصدي يارانه سود کارمزد تسهيلات وجوه اداره شده براي مسکن مهر هم هستيم.
13. بر احوال آن قوم بايد گريست / که دخلش بود نوزده و خرج بيست
در حالي 44 ميليارد دلار کسري بودجه داريم که دولت 30 ميليارد دلار از محل درآمدهاي نفتي و 14 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي برداشت کرده است.
طرح تحول اقتصادي
آنچه به عنوان طرح تحول اقتصادي مطرح شد ناظر بر يک مجموعه ناهمگون از هفت جهت‌گيري بوده است؛ اما همه کساني که تحليل روشني از اقتصاد سياسي ايران دارند مي‌دانند که منظور اصلي دولت از اين طرح همانا نقدي کردن يارانه‌ها است.
ما با اصل هدفمند شدن يارانه‌ها مخالفتي نداريم اما با رويه‌اي که اين دولت در دستور کار قرار داده به شدت مخالف بوده و هستيم زيرا اگر تقاضاي دولت در قالب برنامه بودجه 88 به تصويب مي‌رسيد، کشور تا آستانه انفجار اجتماعي پيش مي‌رفت و در معرض شرايط بحراني قرار مي‌گرفت. آري ما هم با بالا بودن نرخ مصرف بنزين در کشور موافقيم اما معتقديم به جاي چهار برابر کردن قيمت بنزين بايد استاندارد مصرف سوخت خودرو ها و الگوي توليد خودرو را اصلاح کنيم و صنعت خودروسازي را از انحصار دولت درآوريم.
منطق اينکه ما تنها بخشي از هزينه‌هايمان را با استانداردهاي جهاني هماهنگ کنيم به لحاظ اقتصادي مردود است، زيرا در تمام دنيا سطح هزينه‌ها متناسب با درآمد‌ها است و اين درست نيست که دولت هزينه‌هاي مصرفي را در استاندارد هاي اروپايي ببيند و سطح حقوق و دستمزد پرداختي شهروندان را در استاندارد هاي آفريقايي تعريف کند. ديگر اينکه اگر قرار است قيمت بنزين آزاد برمبناي قيمت فوب خليج فارس مشخص شود چرا با وجود کاهش اين قيمت ما همچنان قيمت 400 تومان را داريم در حاليکه با کاهش قيمت‌ها اين بنزين، حدود ليتري 160 تومان بايد عرضه مي‌شد.
دولت سياست يک بام و چند هوا را در پيش گرفته است زيرا اگر قرار است در مورد بنزين ما قيمت فوب را در نظر بگيريم، پس چرا توجه نمي‌کنيم که بسياري کشورهاي آسيايي حاضرند به ما برق را کيلووات ساعتي 25 تومان بفروشند و نه 100 توماني که دولت به عنوان قيمت واقعي برق اعلام کرده است. اين سياست دولت مصداق آن است که به توليدکننده ناکارآمد جايزه مي‌دهد اما مصرف‌کننده بي‌دفاع را تنبيه مي‌کند که با در نظر گرفتن مصالح توسعه ملي هر دو اين روش‌ها اشتباه است.
در مطالعه‌اي كه سال 1383 بانك جهاني براي هدفمند كردن يارانه‌ها در ايران انجام داد، تصريح شده كه ميزان رفاه از دست رفته در اثر رويكرد نقدي كردن يارانه‌ها براي فقيرترين گروه‌هاي درآمدي جامعه دو برابر بيشتر از رفاه از دست رفتة ثروتمندترين گروه‌هاي درآمدي است. در آن مطالعه نشان داده كه در مورد حمل و نقل كالا شاخص قيمت‌اش 2/88 درصد افزايش پيدا خواهد كرد و مي‌دانيد مسئلة حمل و نقل مهمترين كانون آسيب‌پذيري بخش كشاورزي است.
وضعيت كسب وكار
در فاصله سال‌هاي 2004 تا 2008 ايران از نظر وضعيت كسب كار در مقياس جهاني 23 رتبه سقوط داشته و دولت از توان كافي براي ايجاد فضاي كسب و كار برخوردار نيست و نياز به كارشناس دارد.
بودجه 88 و عارضه كوته نگري
رويکرد تمرکز‌گرا به خاطر ويژگي‌هاي شناخته شده خود به صورت تنگاتنگ مترادف و همراه با کوته‌نگري است يعني وقتي تمرگزگرايي بوجود مي‌آيد بلافاصله عارضه‌‌ي کوته‌نگري را مي‌بينيد اين عارضه از منظر اقتصاد سياسي پيامدهاي بيشماري دارد از جمله آن که به جاي نگرش دورمدت بر محور ملاحظات توسعه‌‌ي ملي ملاحظات کوتاه‌مدت ترجيح داده مي‌شود.
براي مثال؛ رشد اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در بخش بهداشت و درمان بيش از 60 درصد نسبت به سال 1387، منفي است. يعني براي آنکه ابعاد اين کوته‌نگري ملاحظه کنيد ترجيحات تخصيصي در چنين شرايطي در حوزه مسايل مربوط به جان انسان‌ها در يک چشم‌انداز بلندمدت چقدر کم‌بها مي‌شود و در عوض اينکه به کدام گروه ذينفع تخصيص غيرعادي تعلق گيرد اولويت پيدا مي‌کند يا مثلاً در بخش صنعت با نگاهي به تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در قانون بودجه سال 87 مي‌توان در يافت که دولت بودجه عمراني فصل صنعت و معدن در لايحه بودجه سال 88 کشور را براساس شاخص تحقق‌پذيري طرح‌ها يعني اتمام طرح‌ها در سال 88 حدود 77 درصد کاهش داده يعني امور زيربنايي در بخش صنعت و معدن در سال 88 فقط 85/22 درصد پيش‌بيني قانون سال 87 براي فصل صنعت و معدن است يعني امور کوته‌نگرانه و اراده‌هاي کوته‌نگر باعث مي‌شود به امور زيربنايي بخش صنعت و معدن هم که کانون تحولات توسعه‌اي بلندمدت ما هستند به اين وضعيت درآيد.
رشد منفي بودجه عمراني بخش کشاورزي هم نه در اين ابعاد ولي تقريباً مشابه چنين رقمي است. حالا نگاه کنيد که به انسان‌ها و بخش‌هاي مولد اينجور نگاه مي‌شود و مي‌توان ابعاد اين کوته‌نگري را در سال 88 با گسترش بيشتر مشاهده کرد که من فقط اشاره‌هايي مي‌کنم به اين که به طور کلي از الگوي پيش‌بيني شده در لايحه بودجه چنين استنباط مي‌شود که گويي براي تدوين‌کنندگان اين لايحه فقط آنچه تا شهريور 88 در ايران مي‌گذرد اهميت دارد و اينکه پس از شهريور 88 چه اتفاقاتي در کشور بيفتد مورد اعتناي جدي دوستان نيست و اين بسيار نگران‌کننده