سيد عليرضا حسيني بهشتي شنيدن خبر طرح شکايت بخشي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌از آقاي مهندس موسوي به‌عنوان عامل اصلي آنچه آشوب‌هاي خياباني ناميده شده، در عين حال که در کساني که از طرز فکر و فرآيند انتخاب پرسش برانگيز رهبران اين گروه اطلاع دارند شگفتي بر نمي‌انگيزد، اما با توجه به جايگاهي که نهاد قانون‌گذاري در تاريخ ايران و به‌ويژه تجربه 30 ساله انقلاب اسلامي‌داشته، اسف‌انگيز است. علت اين تاسف هم اين است که مردم از نمايندگانشان انتظار دارند به توکيل نظرات شهروندان بپردازند تا اينکه استقلال و آزادگي مقام نمايندگي را فداي جاه‌طلبي‌هاي غيرقانوني گروهي کنند که مردم را خس و خاشاکي بيش نمي‌انگارند. به بيان ديگر، مجلس خانه ملت است و مردم از وکلاي خود توقع نمايندگي موکلانشان را دارند و نه دفاع از مراجع قدرت با هر ابزار ممکن. اگر نمايندگان مجلس دست اندرکار اجرايي حوادث اخير بودند، اما از آنجا که ناديده انگاشتن اصل عقلايي طلايي تفکيک قوا خوشبختانه هنوز دامن مجلس را نگرفته است، مدعاي مطرح شده از بخشي از نمايندگان را بايد بيشتر به تحت تاثير (يا احيانا تحت فشار؟) قرار گرفتن آنان از سوي مجريان انتخابات نسبت داد. کيست که نداند مسببان برخوردهاي خشونت‌گرايانه با معترضان به نتايج انتخابات و ضرب و شتم مردم چه کساني هستند؟ و کيست که نداند اعتراض مسالمت‌آميزي که در تمامي‌سخنان و بيانيه‌هاي آقاي موسوي و ديگر شخصيت‌هاي معترض بر آن تاکيد شده، حق مسلم شهروندان است که در قانون اساسي نيز بدان تصريح شده؟ مگر آنکه پاسخ طراحان شکايت اين باشد که چون دستشان به مسببان اصلي نمي‌رسد، چاره‌اي جز مسبب تراشي نمي‌بينند. اي کاش اين نمايندگان به‌جاي وارونه ساختن صورت مساله، با تاسي به شهيد آيت‌الله مدرس در پاسداشت حق و پايمردي در برابر ناحق، به خواست اکثريت موکلانشان احترام مي‌گذاشتند.
