مقاله بسيار زيباي محمد مطهري در مورد بازداشت شدگان كه لپ مطلبو گفته . قسمتهاي جالبش رو پر رنگ كردم :

به جرأت مي‌توان گفت که قاطبه افراد غيرمغرضي که در سي سال گذشته با انقلاب قهر کرده‌اند، به دليل يک واژه سه حرفي بوده است: «ظلم». اين افراد، يا ظلمي بر خودشان رفته و فريادرسي نديده‌اند، و يا ظلمي آشکار در حق يک فرد ـ مانند آنچه در جريان بازجويي وحشتناک بر همسر سعيد امامي رفت ـ شاهد بوده‌اند، ولي هر چه به انتظار نشسته‌اند آب از آب تکان نخورده است. درد و سخن در اين زمينه بسيار است؛ تنها به ذکر چند نکته بسنده مي‌کنم.

1. دفاع از يک نظام اسلامي با توسل به شيوه‌هاي غيراسلامي و بلکه غيرانساني، همان قدر موفقيت آميز است که کسي بخواهد با شرابخواري از سنت نبوي پاسداري کند. برخي رفتارها مخصوصا با بازداشت شدگان وقايع اخير و خانواده هايشان گواهي مي‌دهد که گروهي پرنفوذ ـ که حفظ آبرويشان تضمين شده است ـ براي اينکه به خيال خودشان چشم فتنه را در بياورند مجاز به هر نوع ظلمي هستند حتي اگر چيزي از آبروي انقلاب و امام باقي نگذارند.

2. به نظر مي‌رسد که در کشور ما همه مسائل، جز يک مسأله، قابل چشم پوشي و يا اهمال است حتي آنجا که پاي يک حکم اسلامي و يا روحانيت در ميان باشد. آن استثنا آنجاست که مساله، نام «امنيتي» به خود بگيرد، به طوري که تقاضاي اجراي عدالت در مورد يک مساله امنيتي از سوي هر کس، مساوي است با همسو خوانده شدن با اسرائيل.

به همين دليل است که براي آزرده نشدن برادران اروپايي حکم قطع دست سارق (در شرايط خاص) که در قرآن هم آمده اجرا نمي‌شود و حتي در مورد اعدام شروران متجاوز به عنف به کودکان و نواميس مردم به خاطر اعتراض کشورهاي غربي کوتاهي صورت مي‌گيرد (چون اين مسائل «امنيتي» نيست و بنابراين مي‌توان کوتاه آمد)، اما در مورد مرگ افرادي چون زهرا بني يعقوب در زندان اگر تمام آبروي اسلام و نظام و انقلاب هم فدا شود مسأله‌اي نيست چون پاي دردانه‌هاي امنيتي در ميان است. باز از همين روست که فيلم «مارمولک» با اينکه شائبه به ملعبه درآمدن روحانيت را داشت از سوي کارشناسان امنيتي بي اشکال اعلام شد اما فيلم «به رنگ ارغوان» که در مورد يک مأمور امنيتي است به خاطر ممانعت آنان جواز نمايش نمي‌گيرد.

3. هنوز پس از سي سال معلوم نيست که وظيفه نخبگان و مردم در قبال ظلمهاي مشهود در نظام اسلامي چيست؟ من نمي‌دانم که چرا بايد درباره رابطه ميان جمهوريت و اسلاميت صدها کتاب و مقاله نوشته شود اما موضوع مهمي مانند وظيفه مسئولان، علما و مردم در قبال ظلمها در يک نظام اسلامي، مورد توجه قرار نگيرد؟ حضرت امام (ره) در وصيتنامه خويش در مورد ترويج فساد چنين هشدار دادند که «مردم به دستگاه‌هاي مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهي نمودند، خودشان مکلف به جلوگيري هستند». البته به مخيله امام هم خطور نمي‌کرد که بتوان برخي افراد بازداشتي در جمهوري اسلامي را به بهانه شرايط امنيتي، بدون محاکمه مستقيما از اتاق بازجويي روانه قبرستان کرد و الاّ چه بسا امام در وصيت نامه خود راه حلهايي در اين مورد ارائه مي‌داد.

4. افراد بازداشت شده حتي اگر مرتد و منافق و محارب هم بودند نبايد با خانواده هايشان چنين رفتار مي‌شد. اين ديگر چه صيغه‌اي است که وقتي کسي بازداشت مي‌شود افراد خانواده اش بايد گاهي تا چند هفته سراسيمه در بيمارستانها و پزشکي قانوني سرگردان باشند و يا در اطراف زندانها تنها براي گرفتن کوچکترين اطلاعي از محل نگهداري آنان ضجه زده و التماس کنند و کسي پاسخگو نباشد و نهايتا منتظر تماس يک فرد ناشناس بمانند؟ (مگر آنکه قصدي در تکثير مخالفان نظام در ميان باشد).

در مقابل، وقتي گروهي از نمايندگان مجلس، در سايت خود از خانواده‌هاي بازداشت شدگان مي‌خواهند به آنان مراجعه کرده شايد بتوانند آنها را در پيداکردن عزيزانشان ياري کنند بلافاصله آن سايت فيلتر مي‌شود! آيا اين همان "آزادي تقريبا مطلق" در ايران است که چندي پيش رئيس جمهور در جواب خبرنگار خارجي از آن سخن مي‌گفت؟ داستان مکرر چگونگي رفتار با خانواده‌هاي جان باختگان و تعهدات اجباري هنگام تحويل جنازه از جمله اينکه «هيچ شکايتي نداريم»، خود حکايت جانسوز ديگري است.

5. عمل به قانون هم مثل خيلي چيزهاي ديگر جناحي شده است. خلاف قانون، فقط اين نيست که کانديدايي به حکم شوراي نگهبان تمکين نکند. نمي‌شود در اين مورد فرياد را به عرش رساند اما در قبال هرگونه رفتار غيرقانوني با مردم معترض ـ که با اندک محبتي مي‌توانستند قاطبه آنان را جذب کنند ـ سکوت کرد. چنانکه پيش از اين نيز گفته ام اگر نظام ما با برخي از آنچه تحت لواي «حفظ نظام» صورت مي‌گيرد سقوط نکند بسيار بعيد است که با عامل ديگري، حتي حمله نظامي از پا درآيد.