انتخابات دهم رياست جمهوري در حالي برگزار شد كه پس از آن، علي‌رغم حضور 40 ميليوني مردم و رأي قاطع حدود 25 ميليوني به رئيس‌جمهور منتخبف جريان ناكام در انتخابات با وجود فاصله 11 ميليوني، اقدام به تشكيك در سلامت انتخابات كرد.

به گزارش رجانيوز، شبهات مطرح شده توسط اين جريان كه تحت عنوان كميته موسوم به صيانت از آرا عنوان مي‌شد و در بيانيه‌هاي 3 نامزدي كه از رياست جمهوري بازمانده بودند نيز بازتوليد مي‌شد، به قبل، حين و پس از برگزاري انتخابات بازمي‌گشت.

اين در حالي است كه به اين شبهات از سوي مقامات مسئول در وزارت كشور و شوراي نگهبان پاسخ داده شد. مجموعه اين شبهات و پاسخ‌هاي آن‌ها به صورت يك‌جا براي اولين بار توسط رجانيوز منتشر مي‌شود:

1- با وجود تصريح قانون صندوق ها بدون حضور نمايندگان كانديداها پلمپ شده است.

- به تمام نامزدها كتباً‌ ابلاغ شد كه بايد نمايندگان شما ساعت 7 ( يك ساعت قبل از رأي گيري) سر صندوق باشند.
- تأخير يا غيبت نمايندگان نامزدها به عهده خودشان است و نمي توان به دليل بي نظمي نماينده نامزد، رأي گيري را متوقف نمود.

- مطلقاً وجود نماينده كانديداها در زمان پلمپ صندوق، الزام قانوني نداشته واين الزام صرفاً درخصوص ناظر شوراي نگهبان است (ماده 29 قانون انتخابات) پس حضور نماينده در هنگام پلمپ اشكالي ندارد ليكن الزامي نيست.

- القاء شبهه هماهنگي غير قانوني بين 11 تا 15 نفر اعضا هر شعبه (بيش از 600هزارنفر در كل كشور) براي نوشتن تعرفه ها،‌ داخل صندوق انداختن، جعل هويت و جعل اثر انگشت و جعل كد ملي آن هم در فرصت غيبت نماينده نامزد در درصد محدودي از شعب، اتهامي طنزآلود است.

- حتي يك گزارش (اعلام شعبه و به صورت مستند) به شوراي نگهبان مبني بر عدم حضور نمايندگان نامزدها در زمان پلمپ ارائه نشده است و صرفاً به صورت كلي به اين ادعا پرداخته شده است.

2- افزايش شعب سيار

- تعداد شعب سيار در كل كشور صرفاً 148 شعبه افزايش يافته است ليكن درصد تعداد شعب سيار نسبت به شعب ثابت در اين دوره از انتخابات نسبت به دوره نهم 3% كاهش داشته است.

- كاهش يا افزايش شعب سيار تأثيري بر روند صحت انتخابات ندارد و كليه قواعد قانوني، تعداد ناظران و مجريان و مأموران انتظامي نيز در آن با شعب قابت برابر است والقاء شبهه "شعب سيار= تقلب در انتخابات" اتهامي ناروا و بي اساس است.

3- مهلت رأي گيري تمديد نشد

- مدت زمان رأي گيري طبق قانون 10 ساعت است (در اين دوره از انتخابات از ساعت 8 تا 18) و در 4 مرحله تا ساعت 22 تمديد شد (4 ساعت اضافي) وضمناً‌به تمام شعب از رسانه ملي تصريح شد كه تمامي رأي دهندگان را بپذيرند و حتي در برخي شعب پس از ساعت 24 نيز (بعضاً تا ساعت 30:1 بامداد) رأي گيري وجود داشته است؛ با وجو اينكه حسب قانوني از ساعت 24 (روز بعد) "تمديد غيرقانوني" است.

4- در روز 21 خرداد (يك روز به اخذ رأي)‌تعرفه اضافي بي حساب چاپ شد.

- روز قبل از انتخابات مطلقاً تعرفه چاپ نشده است و چنين مطلبي كذب محض است.

- تا قبل از انتخايبات عدد تعرفه چاپ شده برابر 58.875.000 بود،‌در حالي كه با وجود افزايش تعداد واجدين شرايط در اين دوره، در انتخابات دولت نهم (كه توسط دولت اطلاحات انجام شد)‌نيز 58 ميليون تعرفه چاپ شده بود.

- ليكن در روزه انتخابات به خواست نماينده آقاي ميرحسين موسوي وبا توجه به استقبال فوق العاده مردم، 2 ميليون تعرفه اضافي با ناظرت شوراي نگهبان چاپ شد و عدد كلي تعرفه ها از 58.875.000 به 60.875.000 تعرفه سريال دار رسيد.

- 2 ميليون تعرفه چاپ شده در روز اخذ رأي اينگونه توزيع شد.

حدود 1ميليون و صد هزار تعرفه: ‌استان تهران 50هزار تعرفه: ‌استان قم 100 هزار تعرفه: استان اصفهان
200 هزار: آذربايجان شرقي 550هزار :‌در مخزن بانك ملي باقي ماند

5- تعرفه هاي اضافي بدون سريال بوده

- حتي يگ برگ تعرفه بدون سريال چاپ نشده است.

- تمام تعرفه ها داراي سريال منحصر به فرد و براي اولين بار پس از انقلاب با "كد مشخصه استاني" بوده كه حتي جابجايي آن را در سطح كشور (بين استانها) غيرممكن مي كند.

6- تعرفه هاي اضافي سفيد به صندوقيها ريخته شده

- الف) تمام تعرفه هايي كه به شعب تحويل داده شده و سفيد مانده (يعني در شعبه مورد مصرف قرار نگرفته) در صورتجلسات هر صندوق (فرم 22) قيد شده است و جزء آرا محاسبه نشده است.

ب) تمامي تعرفه هاي چاپي تحويلي به حوزه هاي اخذ رأي نيز مشخصاً محاسبه و صورتجلسه شده و در مخازن موجود است و جزء آرا محاسبه نشده است.

ج) تعرفه هاي توزيع نشده نيز در مخزن بانك ملي موجود است و تماماً صورتجلسه شده.

- شوراي نگهبان در بررسي مستقل تعرفه ها با لحاظ صورتجلسه ناظرين و ساير قرائن، تطبيق دقيق موارد فوق را در 1/4/88 اعلام اعلام نمود.

7- براي نمايندگان كانديداها كارت كافي صادر نشده

- وزارت كشور به صورت كتبي بهكايه كانديداها اعلام كرده بود كه تا تاريخ 13/3/88 مدارك نظارت (نمايندگان) خود را از طريق سايت مربوط به وزارت كشور معرفي كنند، عليرغم پذيرش مدارك به صورت اينترنتي (سايت) و دستي، حتي پس از موعد قانوني و تا روز انتخابات نيز براي درخواست هاي جديد كارت صادر شد.

- از 45713 صندوق در كل كشور، ‌كارتهاي صادر دشه نمايندگان عبارت است از:

موسوي: 40676 صندوق (حدود 90% شعب)- احمدي نژاد 33000 (حدود 72% شعب)- بقيه نامزدها به دليل معرفي كمتر در مراتب بعدي.

8- مشاركت بيش از 100% در برخي حوزه هاي انتخابيه نشانه تقلب است.

- سازمان ثبت احوال كشور براساس تعداد شناسنامه هاي صادره متولدين، هر ساله تعداد واجدين شرابط شركت در انتخ ابات هر منطقه را مشخص مي كند. با وجود ارزش اين امر،‌مشخص نمودن عدد "واجدين شرايط"، نه مبناي قانوني دارد و نه الزام قانوني و نه در قوانين انتخاباتي معياري جهت بررسي ها به شمار مي آيد. ارزش اين عدد صرفاً جهت تخمين نيازمنديها، تعداد شعب مورد نياز، پشتيباني وتداركات مستقر در هر حوزه انتخابيه و امثالهم مي باشد.

- طبيعي است كه عوامل زيادي مؤثر بر صحت و دقت اين عدد مي‌باشد.

از اين دست مي‌توان به: جابجايي به دلايل مختلف از جمله: سفرهاي تفريحي، زيارتي،‌كاري و يا نقل و انتقال و مهاجرت به دليل شغل،‌مسكن، تحصيل و كار اشاره نمود.

از ديگر عوامل عدم دقت اين عدد تعيين حدود جغرافيايي مختلف در بررسي ان است مثلاً از نظر مركز آمار منطقه 20 تهران جزء شهر ري نيست و جزء تهران است و حال آنكه از نظر رأي گيري شهرستان ري با توابع مربوطه يكجا محاسبه مي شود و يا محاسبه شميرات جزء منطقه يك تهران و امثالهم .

- در انتخابات اخير، در سطح استاني "صرفاً در دو استان" در كل كشور، آمار زايد بر واجدين شرايط داشته ايم:‌ استان يزد (0.08%) (هشت صدم درصد) و استان مازندران (0.24%) (24 صدم درصد) در استان بزد 70 هزار دانشجو مشغول به تحصيل است و حدود 16000 سرباز در پادگانهاي آن مشغول خدمتند و ما زندران نيز از جمله استانهاي توريستي و مقصد بسياري از مسافران است. حال آنكه دراستان يزد 515 نفر و در استان مازندران هم 4598 نفر بيشتر از واجدين شرايط، رأي داده اند.

- در 50 شهر در كل كشور آمار رأي دهندگان بيشتر از تعداد واجدين شرايط است. جالب اينجاست كه جمع آرا زائد بر واجدين شرايط در 48 شهرستان (غير از شهرستانهاي تهران) برابر با 184734 نفر و جمع آراء زائد بر واجدين شرايط شهرستان شميرانات- به تنهايي- 295799 نفر مي باشد و اكثريت آراء ريخته شده در صندوق هاي شميرانات به صورت قاطع به نفع آقاي موسوي بوده است (در حالي كه حتي در برخي از آن 48 شهرستان نيز آراء آقاي موسوي بيشتر است)

- شهر ري 218% مشاركت داشته و مورد اعتراض آقايان واقع شده حال آنكه شميرانات 800% مشاركت داشته و مورد اعتراض واقع نشده! (گرچه علاوه بر تمام علتهاي اشاره شده سفرهاي زيارتي به روي و سفرهاي سياحتي به فشم، ميگون و لواسان از عوامل اين موضوع است)، "اين افزايش مشاركت در دوره هاي قبل نيز سابقه داشته است."

- اگر ضريب افزايش مشاركت در انتخابات (از 60درصد به 85 درصد) به مقياس انتخابات دوره نهم مورد محاسبه قرار گيرد بايد در اين دوره در بيش از 100 شهر افزايش مشاركت داشته باشيم كه اينطور نيست.

- جالب آنكه حتي يك شكايت رسمي در اين رابطه از كانديداها واصل نشده است، گرچه از باب احتياط كليه موارد مورد بررسي شوراي نگهبان قرار گرفته است.