- اين موضوع با قانون مطابقت ندارد، حسب ماده 50 قانون انتخابات رياست جمهوري علاوه بر نواحي صعب العبور و كوهستاني، ‌در نقاطي كه تشكيل شعب اخذ رأي و ثبت نام مقدور نيست و همچنين در جاهايي كه هيأت اجرايي تشخيص دهد، ‌مي توان شعب سيار تشكيل داد. فلذا در مناطقي مانند "پادگان ها"، "بيمارستانها"، "زندانها" و يا اماكني كه تشكيل صندوق ثابت در آن مقدور نيست، مي توان صندوق سيار ايجاد نود. ضمن اينكه بسياري از صندوق هاي سيار به عنوان "صندوق كمكي جهت كاهش حجم صندوق هاي ثابت" استفاده مي شود؛ فلذا اينكه گفته اند: صندوق سيار مخصوص مناطق بد آب و هوا يا كوهستاني است، فقط اشاره به بخشي از قانون است و نه همه آن.

10- نتايج اوليه انتخابات خيلي سريع اعلام شد و پس از اعلام اوليه، يك وقفه طولاني در اعلام نتايج نهايي به وجود آمد.

- گرچه عمليات تجميع به صورت رايانه اي انجام مي شد، معهذا حسب نظر شوراي نگهبان ملاك، "شمارش دستي" بود.

- مرحله اول اعلام نتايج بوسيله اعلام آنلاين نتايج شعب از سر صندوق ها (فرم 22) به وزارت كشور بود كه از زماني كه تعداد آراء به حدود 5 ميليون رأي رسيد آغاز شد و تا حدود صبح ادامه داشت، اما مرحله دوم با استفاده از نتايج تجميع در شهرستانها (فرم 28) بود كه با توجه به لزوم تأييد هيأت نظارت و فرمانداري ها طبعاً كندي ملايمي را نسبت به مرحله قبل ايجاد نمود كه حدوداً تا ساعت 16 ادامه داشت.

11- افزايش يكنواخت درصد آراء نامزدها از زمان اعلام اوليه تا اعلام نتايج قطعي

- در اين دوره با توجه به انتقال آنلاين فرم هاي 22 از سر صندوق ها به وزارت كشور، بدون لحاظ مرزهاي جغرافياي استاني، هر صندوقي كه شمارش آراء در آنجا خاتمه مي يافت (از بندرعباس يا تبريز يا مشهد يا يزد...)، آمار خود را مستقيماً به وزارت كشور ارسال مي نمود و چون اين روال از همه شهرها و شهرستانها به صورت متمركز انجام مي شد،‌نتيجتاً آمار اعلامي ميانگين و برآوردي از كل كشور بود و گرايشات سياسي استاني در آن تأثير نداشت و اين روال تا پايان شمارش ادامه داشت.

12- يك دست بودن كادر اجرا ونظارت

- كادر نظارت واجرا (مأموريت شوراي نگهبان و وزارت كشور) كسر بسيار كوچكي از جمعيت انبوه مجري انتخابات در سراسر كشور مي باشند. هيأت هاي اجرايي، كادر اجرايي مدارس با تغييرهاي اندك نسبت به كل، از ابتداي انقلاب در صندوق ها حاضر بوده اند. اين افراد از گرايش هاي مختلف سياسي مي باشند كه تنها وجه مشترك آنها معتمد محلي بودن، مي باشد فلذا اتهام يكدستي اولاً) صحت ندارد (حتي در شوراي نگهبان نيز گرايشات متفاوت وجود دارد) ثانياً ساز و كارهاي مؤثر بر روند انتخابات، مانع از تخلفات احتمالي مي باشد، ثالثاً چرا در شكايت كانديداهاي معترض، ‌مصاديق تخلف در صندوق ها اين قدر كم است؟ (كمتر از 10%)

13- با توجه به كامپيوتري بودن جريان رأي گيري به راحتي با دستكاري در نرم افزارها امكان تقلب ميسر بوده است.

- با وجود آنكه در اين دوره از انتخابات براي اولين بار در كشور در 3 مرحله شامل (1) ثبت نام نامزدها، (2) ثبت نام رأي دهندگان و چك كد ملي آنها (3) تجميع آراء و فرستادن نتايج صندوق مستقيماً به ستاد انتخابات وزارت كشور، از سيستم رايانه اي استفاده شد، معهذا شوراي نگهبان با توجه به برخي ضعفها‌و عدم وجود بستر فني و قانون كافي، ملاك سنجش انتخابات را "شيوه دستي" تشخيص داده و در تمام مراحل پا به پاي سيستم رايانه اي مراحل دستي نيز صورت پذيرفت و اتفاقاً اين تدبير نظارت دوگانه و مضاعفي را بر صحت جريان انتخابات در كشور حاكم ساخت.

14- پرداخت سود سهام عدالت، افزايش حقوق بازنشسته ها، سفرهاي استاني و... تخلفاتي است كه بايد براساس آن انتخابات باطل شود.

- موارد ياد شده جزء برنامه كاري دولت بوده و براساس وظائف ذاتي دولت انجام شده است كه اتفاقاً عدم انجام آنها مي تواند تخلف محسوب شود و نه انجام آنها.

- بر فرض (محال) صحت اين شبهات، چطور اين موارد تا روز انتخابات مؤثر نبود و مانع حضور رقيبان در انتخابات نشد؟ تا بعد از ظهر انتخابات كه آقاي خاتمي به آقاي موسوي تبريك گفت، مؤثر نبود؟ و تا 11 شب روز جمعه كه آقاي موسوي خبر از پيروزي موهوم خود و اعلام روز جشن نمود،‌ مؤثر نبود؟ اما پس از مشخص شدن نتايج دليل فساد و ابطال انتخابات شد؟!

- چنانچه آقاي موسوي و غائلين به اين تخلف، به اين روند اعتراض دارند، بايد با پيگيري از نهادهاي قانوني، قانوني را بگذارند كه براساس آن دولت مثلاً از يك سال قبل از انتخابات نبايد به ارائه خدمات خاص( مانند افزايش حقوق، پاداش، افتتاح پروژه هاي استاني و ...)‌مبادرت ورزد.

15- به شكايت ستادهاي انتخاباتي نامزدهاي معترض رسيدگي نشده است ودر صورت رسيدگي نتيجه انتخابات معكوس مي‌شد

- اگر همه استدلالهاي مطرح شده درخصوص صحت انتخابات را كنار بگذاريم، كليه شكايات واصل شده از سوي نامزد دوم انتخابات (آقاي موسوي)‌بالغ بر 390 مورد مي گردد، حال اگر هر مورد شكايت را يك شعبه يا صندوق تعبير كنيم (درحالي كه 390 صندوق با 390 مورد فرق دارد)، اعتراضات وارده حتي 1% كل صندوق ها هم نمي شود (كل صندوق هاي اخذ رأي بالغ بر 45713 مي شود كه 1درصد آن برابر با 457 صندوق خواهد شد)‌كه با توجه به ميانگين تعداد رأي 861 براي هر صندوق، برض اثبات همه مدعا تعداد آرائ صرفاً حدود 335 هزار رأي خواهد شد كه مطلقاً در نتيجه آراء با فاصله 11 ميليوني دو نامزد اول مؤثر نخواهد بود.

16- اكثر نمايندگان كانديداها در سراسر كشور از شعب اخراج شده‌اند.

- جمع كل شكايات آقايان موسوي، رضايي و كروبي در خصوص اخراج نمايندگان خود 90 مورد بوده است (رضايي: 3 موسوي: 73 كروبي: 14)‌ كه به تمام اين شكايت ها در همان روز به صورت ميداني رسيدگي شد و مشخص شد تمام موارد- بدون استثناء- گزارش شده مربوط به مواردي است كه نماينده كانديدا برخلاف قانون فاقد كارت و معرفي‏نامه از فرمانداري است.

- در تمام كشور صرفاً با 5 نماينده كانديدا متخلف كه موارد مندرج در قانون حضور نمايندگان كانديداها را رعايت نكرده بودند تذكر و برخورد قانوني صورت گرفته است.

17- به صندوقها تعرفه داده نشده است و رأي دهندگان نتوانستند رأي خود را به صندوق بياندازند.

- اين ادعا با ادعاي چاپ و توزيع بيش از حد تعرفه در شعب مغايرت است، با اين حال با توجه به گزارشات دقيق واصله، در هيچ شعبه اي در سرتاسر كشور،‌ روند اخذ رأي تعطيل نشده است و صرفاً در چند صدوق معدود در كل كشور، رأي دهندگان براي دقايقي با توقف اخذ رأي روبرو شده اند كه به محض انتقال از تعرفه جديد روند اخذ رأي در آن شعب ادامه يافته است. كه اين ميزان با توجه به وسعت سرزميني كشور كاملاً قابل قبول است.

- همه شكايات مطروحه از سوي آقايان (موسوي، رضايي و كروبي) صرفاً 51 صندوق بوده است كه بررسي انجام شده حاكي از تأييد موارد مورد اشاره در قسمت نخست مي باشد.