توجه شما را به بخشي از احکام مترقي فقهي بنيانگذار نظام مقدس تان جلب مي کنم:

مساله 12 - كسيكه زوجه اى كمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جايز نيست چه اينكه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما ساير كام گيريها از قبيل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخيذ(4) اشكال ندارد هر چند شيرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را وطى كند اگر افضاء نكرده باشد بغير از گناه چيزى بر او نيست ، و اگر كرده باشد يعنى مجراى بول و مجراى حيض او را يكى كرده باشد و يا مجراى حيض و غائط او را يكى كرده باشد تا ابد وطى او بر وى حرام مى شود، لكن در صورت دوم حكم بنابر احتياط است و در هر حال بنا بر اقوى بخاطر افضاء از همسرى او بيرون نمى شود در نتيجه همه احكام زوجيت بر او مترتب مى شود يعنى او از شوهرش و شوهرش از او ارث مى برد، و نمى تواند پنجمين زن دائم بگيرد و ازدواجش با خواهر آن زن بر او حرام است و همچنين ساير احكام ، و بر او واجب است مادامى كه آن زنده است مخارجش را بپردازد. هر چند طلاقش داده باشد، بلكه هر چند كه آن زن بعد از طلاق شوهرى ديگرى انتخاب كرده باشد كه بنابر احتياط بايد افضا كننده نفقه او را بدهد، بلكه اين حكم خالى از قوت نيست ، و نيز بر او واجب است ديه افضا را كه ديه قتل است بآن زن بپردازد اگر آن زن آزاد است نصف ديه مرد را با مهريه ايكه معين شده و بخاطر عقد دخول بگردنش آمده به او بدهد، و اگر بعد از تمام شدن نه سال با او جماع كند و او را افضاء نمايد حرام ابدى نمى شود و ديه بگردنش نمى آيد، لكن نزديكتر به احتياط آن است كه مادامى كه آن زن زنده است نفقه اش را بدهد هر چند كه بنا بر اقوى واجب نيست

با ران او شهوترانى كردن 4)